آنچه از منظر قانون برای مهریه در طلاق توافقی اهمیت دارد میزان روابط زناشویی بین زوجین است؛ اگر بین زن و شوهر نزدیکی کامل حاصل شده باشد تمام مهریه به زوجه تعلق می‌گیرد و این زوجین هستند که در توافقات در طلاق توافقی تصمیمی در مورد آن اتخاذ می‌کنند.

اگر بین زوجین نزدیکی کامل حاصل نشده باشد، پیش از طلاق زوجه می‌تواند مهریه را تماما مطالبه کند و فقط در زمان طلاق است که زوجه استحقاق نیمی از آن را خواهد داشت. لذا در این موقعیت نیز علی رغم آن‌که از منظر قانون و شرع، زن مستحق نیمی از مهریه است بسته به توافق زوجین است که توافق کنند در راستای طلاق توافقی چه تصمیمی درباره مهریه اتخاذ کنند. اعم از آن‌که اگر زوجه باکره قصد کند مهریه استحقاقی خود را ببخشد و یا با توافق دریافت کند در تصمیم گیری نسبت به آن مختار است.

در صورتی که زوجه در هنگام ثبت طلاق توافقی دوشیزه یا یائسه باشد، طلاق قابل رجوع و بازگشت نمی‌باشد اما اگر رجعی باشد زوج می‌تواند در سه ماه عده به زوجه رجوع نماید و به حالت زوجیت باز گردند لذا طلاق‌های توافقی از نوع خلعی است یعنی آن که زن مقداری از مهریه و یا غیر آن را هر چند اندک باشد به زوج می‌بخشد.

و اگر زن یائسه یا دوشیزه نباشد، زوجه در زمان عده می‌تواند به آنچه بذل نموده رجوع کند، به این شکل که به دفتر خانه‌ای که طلاق توافقی را ثبت نموده مراجعه نموده و تقاضای رجوع می‌کند. پس از رجوع زوجه به ما بذل، طلاق به ماهیت خود که رجعی بودن است باز می‌گردد و در این صورت شوهر نیز می‌تواند به زوجیت و نزدیکی رجوع کند و به حالت زوجیت باز می‌گردند.

در ادامه  …

علاوه بر آن‌چه که بیان شد زوجه اگر در قبال طلاق توافقی و مهریه چک یا سفته‌ای گرفته باشد آشکار است که می‌تواند در صورت عدم وصول آن‌ها به استناد و مدارک فوق درخواست مطالبه خود را از طریق دادگاه مطرح نموده و در صورت انقطاع حکم امکان توقیف اموال موجود است.

لیکن اگر سند مالی برای مهریه دریافت نشده باشد و شوهر در موعد توافق شده مهریه را نپردازد زن قادر است از طریق دادگاه و با طرح دادخواست مطالبه مهریه را احقاق کند باید دقت داشت که ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق مانع دریافت مهریه قبلی نمی‌شود.